مع اقتراب الانتخابات التشريعية والتي يرى الكثيرون أنها ستكون حاسمة في رسم خريطة سياسية جديدة في المغرب، تعيش الأحزاب المغربية بمختلف تلويناتها حمى الانتخابات وتتسابق من أجل الظفر بأصوات الناخبين التي ستجعلها في صدر المشهد الحزبي.
بيد أن المثير، هو أنه في الوقت الذي ينشغل فيه ما يربو عن 34 حزبا سياسيا برسم خرائط طرق موصلة إلى قبة البرلمان، اختارت فعاليات إسلامية ويسارية وأمازيغية مقاطعة الانتخابات وشحذ همم مريديها من أجل تحقيق ذلك، بعد أن لم تجد في "اللعبة الانتخابية" ما يغريهم بها.
وفيما تتوجه الأنظار إلى حزب العدالة والتنمية، الذي تبشره استطلاعات الرأي الأمريكية بالفوز بما يناهز 47 % من أصوات الناخبين ولا يخفي قادته طموحهم بتولي حكومة ما بعد انتخابات سبتمبر/ أيلول ، تبقى جماعة العدل والإحسان التي تعد أكبر تنظيم إسلامي بالمغرب، مصرة على رفض المشاركة في اللعبة الانتخابية.
ويقول عبد الواحد المتوكل، الأمين العام للدائرة السياسية للجماعة، في تصريحات ل"الوطن العربي":" إننا في العدل والإحسان لا نكترث بهذا العبث إطلاقا وحتى الدعوة إلى مقاطعة هذه الانتخابات هو شرف لها لا تستحقه منا. لذلك نحن نعتبرها عدما ووقتنا أثمن من أن نضيعه في الانشغال فيما لا يفيد وفيما أصبح غالبية المغاربة لا يكترثون به ولا يثقون فيه ولا يأملون منه أي شيء".
ويتميز موقف الجماعة، التي شكلت على مدى السنوات الأخيرة قوة سياسية لا يستهان بها، من الانتخابات المتلاحقة التي عرفها المغرب، بالرفض والمقاطعة في ظل ما تسميه بالشروط القائمة، ولم يسبق أن شاركت في أي انتخابات تشريعية، سواء من خلال لوائح حزبية أو عن طريق المستقلين.
ويبدو، أن للجماعة المحظورة في ما درجت عليه من مقاطعة مآرب أخرى. فدعوة أتباعها إلى رفض التسجيل في اللوائح الانتخابية والتعبئة للمقاطعة خلال الاقتراع، برأي متابعين، رهان استراتيجي تروم من وراءه سحب المشروعية من النظام من جهة، ومن جهة أخرى الانتصار على خصومها السياسيين )إسلاميي الانتخابات (خاصة وأنها تعتبر إدماج جزء من الإسلاميين في اللعبة الانتخابية تكتيكا من المخزن لامتصاص الجماعة المعارضة ووضعها بين خيارين: العزلة أو الاندماج في قواعد اللعبة. من هنا ترى الجماعة في انخفاض نسب المشاركة في يوم الاقتراع انتصارا على تكتيك المخزن وعلى منافسها حزب العدالة والتنمية.
وبالنسبة لأمين العام للدائرة السياسية، التي تشكل حسب المتتبعين حزبا احتياطيا لجماعة عبد السلام ياسين، فإن الحديث عن الانتخابات في المغرب في ظل الظروف الراهنة التي يتحكم فيها المخزن في الشاذة والفاذة، هو تسمية للأشياء بغير مسمياتها الحقيقية على حد تعبيره. ويتابع موضحا موقف جماعته :" عن أي انتخابات يتحدثون؟ وهل تتوفر على أدنى الشروط المطلوبة حتى تحظى بشرف ذلك الاسم؟ هل يمكن أن نتحدث عن انتخابات والكل يعلم أن كل الإجراءات قد اتُّخذت من أجل التحكم الكامل في نتائجها، من التقطيع الانتخابي إلى إعلان النتائج ومرورا بالقوانين والحملات الانتخابية وانتهاء بطبيعة المؤسسات التي ستفرزها؟ هل يمكن أن نتحدث عن انتخابات حقيقية إذا كان بعض المسؤولين قد صرح علنا بأنه لن تكون هناك مفاجآت وأن أقوى حزب لا يمكن –نظرا للميكانيزمات المتخذة- أن يحصل على أكثر من 25% من الأصوات؟ فهذا يدل دلالة واضحة على أن الخريطة السياسية قد تم إعدادها مسبقا بإحكام وأنها ستكون مفتتة كما كانت، إن لم تكن أشد، لتبقى الكلمة الأولى والأخيرة للسلطات المخزنية الحاكمة، ولتبقى المؤسسات التي ستفرزها هذه الانتخابات مجرد أشباح لا حول لها ولا قوة ولا لون ولا طعم
بيد أن المثير، هو أنه في الوقت الذي ينشغل فيه ما يربو عن 34 حزبا سياسيا برسم خرائط طرق موصلة إلى قبة البرلمان، اختارت فعاليات إسلامية ويسارية وأمازيغية مقاطعة الانتخابات وشحذ همم مريديها من أجل تحقيق ذلك، بعد أن لم تجد في "اللعبة الانتخابية" ما يغريهم بها.
وفيما تتوجه الأنظار إلى حزب العدالة والتنمية، الذي تبشره استطلاعات الرأي الأمريكية بالفوز بما يناهز 47 % من أصوات الناخبين ولا يخفي قادته طموحهم بتولي حكومة ما بعد انتخابات سبتمبر/ أيلول ، تبقى جماعة العدل والإحسان التي تعد أكبر تنظيم إسلامي بالمغرب، مصرة على رفض المشاركة في اللعبة الانتخابية.
ويقول عبد الواحد المتوكل، الأمين العام للدائرة السياسية للجماعة، في تصريحات ل"الوطن العربي":" إننا في العدل والإحسان لا نكترث بهذا العبث إطلاقا وحتى الدعوة إلى مقاطعة هذه الانتخابات هو شرف لها لا تستحقه منا. لذلك نحن نعتبرها عدما ووقتنا أثمن من أن نضيعه في الانشغال فيما لا يفيد وفيما أصبح غالبية المغاربة لا يكترثون به ولا يثقون فيه ولا يأملون منه أي شيء".
ويتميز موقف الجماعة، التي شكلت على مدى السنوات الأخيرة قوة سياسية لا يستهان بها، من الانتخابات المتلاحقة التي عرفها المغرب، بالرفض والمقاطعة في ظل ما تسميه بالشروط القائمة، ولم يسبق أن شاركت في أي انتخابات تشريعية، سواء من خلال لوائح حزبية أو عن طريق المستقلين.
ويبدو، أن للجماعة المحظورة في ما درجت عليه من مقاطعة مآرب أخرى. فدعوة أتباعها إلى رفض التسجيل في اللوائح الانتخابية والتعبئة للمقاطعة خلال الاقتراع، برأي متابعين، رهان استراتيجي تروم من وراءه سحب المشروعية من النظام من جهة، ومن جهة أخرى الانتصار على خصومها السياسيين )إسلاميي الانتخابات (خاصة وأنها تعتبر إدماج جزء من الإسلاميين في اللعبة الانتخابية تكتيكا من المخزن لامتصاص الجماعة المعارضة ووضعها بين خيارين: العزلة أو الاندماج في قواعد اللعبة. من هنا ترى الجماعة في انخفاض نسب المشاركة في يوم الاقتراع انتصارا على تكتيك المخزن وعلى منافسها حزب العدالة والتنمية.
وبالنسبة لأمين العام للدائرة السياسية، التي تشكل حسب المتتبعين حزبا احتياطيا لجماعة عبد السلام ياسين، فإن الحديث عن الانتخابات في المغرب في ظل الظروف الراهنة التي يتحكم فيها المخزن في الشاذة والفاذة، هو تسمية للأشياء بغير مسمياتها الحقيقية على حد تعبيره. ويتابع موضحا موقف جماعته :" عن أي انتخابات يتحدثون؟ وهل تتوفر على أدنى الشروط المطلوبة حتى تحظى بشرف ذلك الاسم؟ هل يمكن أن نتحدث عن انتخابات والكل يعلم أن كل الإجراءات قد اتُّخذت من أجل التحكم الكامل في نتائجها، من التقطيع الانتخابي إلى إعلان النتائج ومرورا بالقوانين والحملات الانتخابية وانتهاء بطبيعة المؤسسات التي ستفرزها؟ هل يمكن أن نتحدث عن انتخابات حقيقية إذا كان بعض المسؤولين قد صرح علنا بأنه لن تكون هناك مفاجآت وأن أقوى حزب لا يمكن –نظرا للميكانيزمات المتخذة- أن يحصل على أكثر من 25% من الأصوات؟ فهذا يدل دلالة واضحة على أن الخريطة السياسية قد تم إعدادها مسبقا بإحكام وأنها ستكون مفتتة كما كانت، إن لم تكن أشد، لتبقى الكلمة الأولى والأخيرة للسلطات المخزنية الحاكمة، ولتبقى المؤسسات التي ستفرزها هذه الانتخابات مجرد أشباح لا حول لها ولا قوة ولا لون ولا طعم
إقرأ المزيد
